سازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولت شهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصی و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآیند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی همچنان ادامه یافت. با تحول در گفتمان جنگ به سوی گفتمان صلح و آشتی فراملی که متاثر از اندیشه صلح پایدار فیلسوف شهیر آلمانی ایمانوئل کانت، بیشتر روسای دولت ها و مقامات در عرصه دیپلماسی استفاده از مکانسیم داوری را مرجح دانستند. استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن و عدم وجود تشریفات و هزینه بری نسبت به طرح دعوی استفاده از آن را رواج داده است. با صنعتی شدن جوامع در قرن نوزدهم میلادی، تعامل سیاست و اقتصادی و تجارت و ظهور اختلاف های نوین در اثر تعاملات فراملی بازار در عرصه بین الملل استفاده از نهاد داوری در حقوق تجارت بین الملل بیش از گذشته ارزش و اهمیت خود را باز یافت. با گذشت زمان، شاهد تخصصی شدن و گسترش حیطه های داوری در جوامعِ در حال گذار از کشاورزی به صنعتی و از صنعتی به اطلاعاتی بوده ایم. در خصوص مقاله پیش رو و بررسی سیر تحولات داوری تا به حال پژوهش مستقلی انجام نشده است. این مقاله به شیوه ی توصیفی تحلیلی به تبیین سیر تحولات مرتبط با داوری در حقوق بین الملل اشاره داشته است.

از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوری های تجاری بین المللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوت های موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راستا بیان می گردد که مقر داوری بر خلاف محل، که صرفا یک موقعیت جغرافیایی برای تشکیل جلسات است، دارای بار حقوقی و الزام آوری از جهت اعمال قانون مربوط بوده و به عبارت دیگر به آن اقامتگاه حقوقی داوری نیز گفته می شود لیکن متاسفانه به واسطه تشابه اصطلاحات مذکور در زبان انگلیسی، عرصه لازم برای خلط مفاهیم حتی در عرصه قانونی و نیز رویه های عملی فراهم آمده است. از طرف دیگر با نبود قانون مستقل در خصوص داوری های الکترونیکی در حقوق ایران و تبعیت آن از قوانین موجود، نیاز به تفسیر مناسب از این دو حوزه جهت پاسخگویی به نیازهای روز در حوزه اعمال قانون بیشتر احساس می شود لذا برای درک بهتر مطالب فوق و چالش های آن، با نگاه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران و سایر قواعد و قوانین و نیز رویه های عملی در سطح بین الملل بررسی صورت گرفته است.

داوری شیوه خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوه دادرسی است. سوال این است که جنبه محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن ها به وجود و منابع این تعهد نگرش یکسانی ندارند. در واقع، اثبات این تعهد در صورت فقدان توافق صریح طرفین قرارداد با مشکلات مهمی مواجه شده است. به طوری که در حقوق برخی کشورها وجود چنین اصل یا تعهدی انکار شده است. در این مقاله سعی شده است وجود این تعهد به عنوان یک شرط ضمنی قراردادی اثبات شود و ضمانت اجرای نقض آن نیز معین شود.

مشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بین الملل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آیات قرآن کریم و روایات معصومین دلالت بر مشروعیت نهاد داوری در همه معاملات و مالا در تجارت بین المللی دارد. باتوجه به تعریف فقها از قاضی تحکیم و تعریف داوری توسط حقوقدانان و قانون داوری بین المللی می توان گفت مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. البته حوزه اعمال قواعد داوری آنسیترال در اختلاف ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به داوری موجب قواعد داوری آنسیترال تسلیم نمایند. بنابراین اعمال قواعد مزبور به داوری تجاری بین المللی محدود نمی شود و اختلافات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیر بین المللی هم قابل ارجاع به این قواعد است.

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل، همکاری های صنعتی و تجاری و امثال آن داوری پیش بینی نشده باشد. داوری یک دادرسی خصوصی مورد تایید قانون است که به موجب آن یک یا چند فرد مستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختلاف تصمیم می گیرند. ارجاع اختلاف به داوری برخلاف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف انجام گیرد.

زمینه و هدف: امروزه محرمانه بودن یا بالعکس آشکار بودن داوری تجاری در سال های اخیر به یکی از موضوعات بحث انگیز در مجامع حقوقی و رویه قضایی محاکم کشورهای مختلف درآمده است. یکی از امتیازات داوری در مقابل رسیدگی دادگاه های دادگستری، ویژگی خصوصی و بسته بودن آن است، بدین معنی که طرفین دعوا برخلاف متداعیین در دادگاه های دادگستری خود روش و نحوه حل وفصل اختلافات را بر می گزینند و در اکثر موارد خود آنها داور یا داوران را انتخاب و به این کار منصوب می نمایند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی محرمانه بودن داوری و ضرورت آن در تجارت بین الملل می باشد. روش شناسی تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: بین طرفین دعوا و اعضای هیات داوری یک رابطه نزدیک و بسته ای وجود دارد. به همین دلیل گفته می شود که جلسات استماع و رسیدگی هیات داوری خصوصی بوده و معمولا تنها به افرادی اجازه حضور داده خواهد شد که طرفین دعوا براین امر توافق نموده باشند. یافته های حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که محرمانه بودن داوری به عنوان یک اصل در محاکم داخلی و بین المللی اکثر کشورها پذیرفته شده است. نتیجه گیری: انکار تعهد محرمانه بودن داوری توسط برخی مراجع قضایی دولتی موجب شده است برخی قوانین داوری در نظام های حقوقی مختلف، شرط ضمنی محرمانه بودن داوری ر ا به طور صریح، بیان کنند. رعایت نکردن این تعهد توسط اشخاص متعهد بدون مجوز، می تواند ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را حسب مورد به دنبال داشته باشد.